واخرى من ناحية الدلالة. اما السند فقد يناقش فيه من وجهين: احدهما: ان الشيخ رواها عن محمد بن احمد بن داود، وطريقه إليه غير مبين في المشيخة. وجوابه: ما ذكره الميرزا الاسترابادي في نهج المقال من عدم استقصاء الشيخ جميع طرقه في المشيخة، بل ذكر جملة منها واحال الباقي إلى الفهرست وطريقه إلى الرجل مذكور في الفهرست وهو صحيح كما نبه عليه الاردبيلي وان اشتبه في عطف المشيخة عليه، فقال: ان طريقه إليه صحيح في الفهرست والمشيخة لما عرفت من خلو الثاني عنه وكم له نظائر هذا الاشتباه، فأسند ما في الفهرست إلى المشيخة أو بالعكس، أو اليهما معا وليس إلا في احدهما. وقد ظفرنا على هذا النوع من اشتباهاته ما يقرب الاربعين موردا والعصمة لاهلها. هذا: وقد اجاب الميرزا ايضا بامكان استفادة طريقه إليه من ذكر طريقه إلى ابيه احمد بن داود، لوقوع الابن في طريق الاب. وفيه: ما لا يخفى كما تنظر هو (قده) فيه، فان غاية ذلك صحة طريقه إلى الرجل بالنسبة إلى ما يرويه من كتاب ابيه لا بالنسبة إلى كتاب نفسه الذي هو محل الكلام، لنقل الرواية عن كتاب نفسه لا عن كتاب أبيه. ثانيهما: ان الفقيه (ع) المروي عنه ظاهر في الكاظم (ع) لكونه من القابه وبعد ملاحظة تأخر طبقة الحميري عنه (ع) وعدم امكان روايته عنه بلا واسطة فلا محالة يشتمل السند على السقط