[ (السابع): ان لا يكون متقدما على قبر معصوم ولا مساويا [١] له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب على الاحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه ]. مع احدى الخصوصيتين كي يكون من الدوران بين المتباينين حتى يجب الاحتياط بالتكرار. واما مع وجود احتمال ثالث وهو التخيير كما عرفت فحيث لا علم حينئذ باحدى الخصوصيتين فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الجامع ويدفع الزائد بالاصل.

[١]: يقع الكلام تارة في الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام واخرى مقدما عليه. اما مع التساوي فالمشهور على الكراهة، وعن بعض المتأخرين المنع، ولا وجه له عدا مرسلة الحميري في الاحتجاج عن صاحب الزمان عليه السلام " لا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوي " لكنها لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال مضافا إلى معارضتها بروايته الاخرى الآتية المصرحة بالجواز عن اليمين والشمال، على ان هناك روايات كثيرة تضمنت افضلية الصلاة عند رأس الحسين (ع) أو ابي الحسن (ع) المذكورة في كتب المزار، ومن هنا يشكل الحكم بأطلاق الكراهة إلا ان يستند إلى المرسلة المتقدمة بناءا على التسامح في ادلة السنن وجريانه في المكروهات. واما مع التقدم فالمشهور الكراهة ايضا، وعن جمع ولعل اولهم