فتصدر منه حركة قائمة بالبدن وتحريك منسوب إليه - أي المصلي نفسه - فالمصلي محرك والبدن متحرك، وما لهذا حركة وما لذاك تحريك، ثم ان حركة البدن محركة للثوب المغصوب، فتصدر منها حركة اخرى قائمة بالثوب وتحريك منسوب إليها - أي إلى حركة البدن - فحركة البدن محركة والثوب متحرك، وما لهذا حركة وما لتلك تحريك، وحيث إن تشخص الحركة بالمتحرك فعند تعدده تصير متعددة، ومن المعلوم ضرورة: امتناع اتحاد الاشخاص المتعددة والوجودات الخارجية المتكثرة، فلا غرو أن تكون حركة الثوب محرمة وحركة البدن واجبة بلامساس لهما أيضا. ولا ميز فيما هو المهم هنا بين الحركة المستقلة التي للثوب بوساطة حركة البدن (وساطة في الثبوت) وبين الحركة العرضية التي له بوساطة حركة البدن (وساطة في العروض) لان الحركة ما لم تقم بالثوب ولو بالتبع لما صدق التصرف فيه، فعند قيامها به تصير شخصا خاصا، فيمتنع أن تتحد مع الحركة القائمة بالبدن لكونها شخصا آخر، وذلك: لان ما للواسطة هو غير ما لذيها وإن كانت واسطة في الثبوت، إذ الفرد الاصيل ليس عين الفرد التبعي أو العرضي - فانتبه - ولاخفاء عند الدقة في ان حركة الثوب منسوبة إلى حركة البدن لا المصلي، فالقول بأن الفعل الواحد الشخصي الصادر منه حركة للبدن وتحريك للثوب ذهول عما أفادته الفطرة السليمة الناطقة في المثال الدارج بانه " تحركت اليد فتحرك المفتاح " بتخلل لفظة (الفاء) المشعرة بتقدم حركة اليد على حركة المفتاح، لازمانا، لوضوح بطلانه، بل طبعا وذاتا، لان حركة اليد فاعلة ومحركة وحركة المفتاح فعل وأثر، وهذا التقدم الطبعي خارجي لاعقلى وذهني فقط - كما هو عند أهله - حيث إن العلة مقدمة خارجا على معلولها المقارن معها زمانا، لان الخارج أوسع من الزمان، فراجع. فهنا فعلان: احدهما في طول الآخر، لان المصلي فاعل لحركة البدن وهى