قد اتضح سالفا: أن الكون على الارض والقيام والقعود والاعتماد عليها ليس من أحكام الصلاة شرعا، وإن كان من لوازم المصلي - بما هو جسم لا بما هو مصلي - عدا السجدة بلحاظ اعتبار وضع الجبهة فيها على ما يصح السجود عليه من الارض أو ما أنبتته في الجملة. فعليه: لو أمكن لاحد أن يستقر في الهواء ويطمئن وصلى هناك - جامعة لجميع الاجزاء والشرائط - لصحت صلاته، لعدم اعتبار القرار والكون على الارض، فحينئذ إذا صار الكون والوقوف على موضع خاص حراما لا يصير به الكون الصلاتي حراما، إذ ليس الكون على الارض كونا صلاتيا حتى إذا صار حراما يلزم أن يصير الكون الصلاتي كذلك. ولا ريب في صحة الصغرى: من صدق الهتك في بعض موارد الوقوف، كالوقوف على القرآن، أو على قبر المعصوم عليه السلام بل وعلى قبر من امتثل أو امره واستنار من مشكاة ولايته: من الابرار الصالحين، والعلماء الصائنين لانفسهم عن الهوى المردي والشيطان المغوي، ونحوهم. ولا إشكال أيضا في تمامية الكبرى: من حرمة الهتك في أمثال الموارد. وإنما الكلام في الحكم الوضعي: من بطلان الصلاة، مع ما حقق من عدم الاتحاد، وإن كان للنظر مجال بعد الاتحاد - كما مر في المغصوب - فحينئذ لو صلي وهو على القبر ولكن كان موضع السجدة خارجا منه لصح، وكذا لو سجد على القبر وهو واقف في خارجه، ولا منع لوضع الجبهة من حيث الهتك، إذ لا هتك في وضعها البتة. وهكذا لو وقف عليه وسجد على موضع آخر منه أيضا، لان القيام والقعود الواجبين في الصلاة ليسا إلا مجرد هيئتين خاصتين، سواء كانتا على الارض أو غيرها، من دون اعتبار كون الاعتماد على الارض، فلا أساس لعده من شرائط مكان المصلي.