تحقق ذاك المسبب القهري - أي القتل في المثال - لاذنب أصلا حتى يتاب عنه، لان المحرم الشرعي إنما هو المسبب لا السبب، وبعد تحقق ذلك المسبب لا إمكان للتوبة، إذ لاتائب حتى يتوب، وهو كما ترى! فصحة التوبة بالقياس إلى لاحق ضروري اللحوق تامة، فحينئذ يمكن أن يتوب الغاصب ويندم رأسا، ولكن أثر هذه التوبة مختلف بالقياس إلى السابق واللاحق، إذ تأثيرها بالقياس إلى السابق إنما هو بانتفاء العقاب لا أصل الحرمة، لان التصرف السابق صدر حراما ولا معنى لانقلابه مباحا، وأما بالقياس إلى اللاحق فبانتفاء الحرمة، فلانهي مولوى حينئذ. ومعه يمكن الاتيان بصلاة المختار الواجدة للاجزاء والشرائط، لان المانع على مبنى امتناع اجتماع الامر والنهي كان أحد امور: الاول: عدم تمشي قصد القربة فيما هو حرام، ومن الواضح انتفاء هذا المحذور، إذ لاحرمة حتى لا يتمشى قصد القربة. الثاني: عدم كون المبعد مقربا، وهو أيضا منتف، إذ لا يكون التصرف اللاحق مبعدا، وإلا لما صار التائب طاهرا كيوم ولدته امه وكمن لاذنب له، لان من آثار يوم الولادة عدم البعد، وكذا من آثار من لاذنب له، فلامبعد في البين حتى لا يكون مقربا، بل الامر ينحصر في المقرب وحده. الثالث: لزوم المصلحة الغالبة في نفس الفعل حتى يصلح لان يتقرب به، فما فيه الفساد غير صالح لان يتقرب به، فلا يمكن للعبد أن يتقرب بقتل صديق المولى زعما بأنه عدو، إذ العبد وإن كان معذورا عند الجهل بالموضوع، ولكن فعله غير صالح للتقرب به. نعم: يمكن التقرب من جهة الانقياد الخارج عن البحث الدائر حول الحسن الفعلي لا الحسن الفاعلي، فعلى هذا المحذور لا مجال لصلاة المختار، إذ لا تكون صالحة للتقرب بها والحال هذه، لان التوبة وإن أوجب طهارة الفاعل من الذنب، ولكن لا تؤثر في الفعل بأن تجعله صالحا للتقرب به.