الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٠ - السابعة لا يعتبر هنا أخذ النصاب

و فيه أنّه و ان قال بانقطاع الحكم بعد التوبة في باب النفي جمع من العلماء و قد دلّ عليه بعض الأخبار أيضا و كونها رافعة و دافعة بالنسبة إلى المقامين إلّا أنّ رفع اليد عن ظاهر الآية الكريمة مشكل، و تخصيص الآيات و إن كان ممكنا إلا أنّ الآية الكريمة لعلّها تكون آبية عن التخصيص و ان كان ذهاب جمع من العلماء الأعلام الى انقطاع الحكم بالتوبة ربّما يشكل ما ذكرناه.

لو قصد بلاد الشرك‌

قال المحقق: و لو قصد بلاد الشرك منع منها و لو مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه.

أقول: و يدلّ على ذلك رواية المدائني.

السابعة لا يعتبر هنا أخذ النصاب‌

قال المحقّق: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب و في الخلاف يعتبر و لا انتزاعه من حرز و على ما قلناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث و لأنّه يجوز قطعه و إن لم يأخذ مالا.

أقول: إنّ من جملة العقوبات المقرّرة للمحاربة هو قطع الأيدي و الأرجل من خلاف و حيث انّ القطع كذلك من باب المحاربة فلا يعتبر فيه أخذ النصاب و إن قيل بالتفصيل و ترتّب القطع على أخذ المال، خلافا لشيخ الطائفة قدّس سرّه في الخلاف فاعتبر ذلك [١].

______________________________
[١] قال في المسألة ٧ من كتاب قطاع الطريق: قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع و لا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة و للشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه و عليه عامة أصحابه و قال بعضهم يقطع في قليل المال و كثيره و هو قوي أيضا لأن الأخبار وردت أنه إذا أخذ المال وجب قطعه و لم يقيدوا فوجب حملها على عمومها، دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به و ما قالوه ليس عليه دليل، و أيضا قوله عليه السلام: القطع في ربع دينار. انتهى.