الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٤ - فرع مثل السابق

على ذلك فهو و إلا فيؤخذ بعموم قاعدة الإقرار، و بعبارة أخرى أنه يؤخذ بالإقرار و إن كان مرة واحدة إلا فيما خرج بالدليل [١].

و اما اعتبار التعدد في الشاهد فبلحاظ عموم أدلة الشهادة كقوله تعالى:

فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، و غير ذلك فلا بد من اعتبار رجلين عدلين.

و أما النساء فلا اعتبار بشهادتين في باب المحاربة لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال كما في غير ذلك من أبواب الحدود و قد دلت الروايات العديدة على عدم قبول شهادتهن في باب الحدود [٢] و قد مر البحث في ذلك في كتاب الشهادات فراجع.

في شهادة بعض اللصوص على بعض‌

قال المحقق: و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل.

أقول: و الدليل على ذلك هو أنه يعتبر في قبول الشهادة عدالة الراوي، و من المعلوم أن اللص فاسق فلا تقبل شهادة بعضهم على بعض بأن يقول مثلا إنى لم ارتكب شيئا و لكن هذا قد قطع الطريق و أخذ المال و غير ذلك.

فرع مثل السابق‌

قال المحقق: و كذا لو شهد المأخوذون بعضهم على بعض.

أقول: أي و كذا لا تقبل الشهادة فيما إذا شهد بعض المأخوذين لبعض. و فسره‌

______________________________
[١] هذا لا يوافق بظاهره ما تقدم منه في باب السرقة من اعتبار الإقرار مرتين في القطع و الاكتفاء بالمرة في المال.

[٢] تقبل ذلك في بعض أبواب الحدود كباب الزنا و غير ذلك فراجع الجواهر كتاب الشهادات ص ١٥٥.