الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣

إلّاأنّ الصحيح أنّ هذا الشكّ في جريان السيرة غير صحيح؛ لإحراز سيرة العقلاء والمتشرّعة والإجماع على نفوذ الإقرار في هذه القضايا.
نعم، وردت بعض الموارد الخاصّة التي دلّ الدليل على عدم نفوذ الإقرار فيها إلّا بقيد كقيد تكرّره أربع مرّات في حدّ الزنا مثلًا، أو قيد عدم الرجوع في بعض الحدود، وهكذا [١].
ومن هذه الموارد التي قد يطرأ فيها الشكّ حالة لزوم سبق الدعوى للإقرار وعدمه، فلو سأل المدّعي كان الإقرار نافذاً، أمّا إذا لم يسأل فيشكّ في نفوذ الإقرار الابتدائي، من باب أنّ حقّ المدّعي لا يكون جائزاً له إلّاعند مسألته على تفصيلات تذكر في محلّها.
عدم نفوذ الإقرار في حق الغير:
لا ريب في عدم نفوذ إقرار أحد في حقّ الغير؛ لعدم دليل على نفوذه إلّافي حقّ نفسه، بل لعدم صدق الإقرار عليه حينئذٍ حتى يدّعى شمول أدلّة نفوذ الإقرار له، بل هو مجرّد إخبار وإسناد شي‌ء إلى الغير، بل لا يصدق عليه الدعوى أيضاً؛ لخلوّه عن المطالبة بالحقّ، فليس إقراراً حتى يبحث عن شمول أدلّته له، ولا هو دعوى حتى تترتّب عليه أحكامها، بل وليس شهادة على الغير أيضاً؛ لأنّ الشهادة فرع وجود مدعٍ وقضاء. وهذا كلّه معلوم، فلا يحتاج مع ذلك إلى الاستدلال بأدلّة نفي الضرر والضرار وادّعاء أنّ الإقرار على الغير إضرار به كما يظهر من بعض [٢]، إذ ذلك بمثابة التقييد وليس كذلك الأمر كما هو واضح.
نعم، سيأتي الكلام في الإقرار بالنسب ونفوذه في الإقرار بالولد مع صغره بلا حاجة إلى التصديق ولو بعد البلوغ وثبوت النسب من الجانبين، وهذا أمر على خلاف القاعدة قد دلّ عليه الدليل كما سيأتي تفصيله.
مرتبة الإقرار في وسائل الإثبات القضائي:
الإقرار من وسائل الإثبات القضائي؛ لما فيه من الكشف عن الواقع، وليس هو مجرّد إعفاء للخصم من إثبات الواقعة