درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ٣٦٩ - حول حجّية قول اللغوي

و اما الوجه الثاني، فان كان المقصود انه لو لم يرجع الى الظن الحاصل من قول اللغوى لانسد باب الامتثال للاحكام الواقعية المعلومة اجمالا فهو راجع الى دليل الانسداد، و هذا يكون ممنوعا على تقدير، و خارجا عن محل الكلام على تقدير آخر، لان المدّعي ان كان ممن يسلّم حجية قول الثقة و بهذا يحرز صدور تلك الاخبار المنقولة من الثقات فلا اشكال في انه ليس له دعوى العلم الاجمالى بوجود الاحكام، لان معانى الفاظ الاخبار التى تكون حجة بالفرض معلومة غالبا، فلم يبق له بعد ذلك العلم الاجمالى، بل ينحل الى العلم التفصيلي و الشك البدوي، و ان كان ممن لا يسلّم ذلك، فيصح منه دعوى العلم الاجمالي لكن نتيجة تلك الدعوى مع انضمام باقي المقدمات المذكورة في دليل الانسداد كون الظن الحاصل من قول اللغوى من الظنون المطلقة الثابتة حجيتها بدليل الانسداد، و هذا خارج عن محل البحث، و لا ربط له بالمدعى، لانا في مقام اثبات حجيته بالخصوص، حتى يكون من الظنون الخاصة كحجية ظواهر الالفاظ.

و ان كان المقصود حجيته مع قطع النظر عن الاحكام المعلومة اجمالا فوجوب اجتهاد المجتهد لا يقتضى وجوب العمل بالظن المذكور، لان القاعدة تقتضى في مورد عدم العلم بالحكم الواقعى و عدم دليل خاص يرجع اليه الرجوع الى الاصول العملية في ذلك المورد.

و مما ذكرنا ظهر ان التمسك بالاحتياج الى قول اللغوى لا يثمر ابدا في المقام لانه مع ملاحظة دليل الانسداد خارج عما نحن فيه، و مع قطع النظر عنه لا يحتاج الى الاخذ بقوله، هذا.

مضافا الى ما عرفت من ان قول اللغوى لا ينحل به عقدة فيما هو مهمنا، و هو تشخيص حقايق المعاني من مجازاتها.

القطع او امارة معتبرة «منه، (قدّس سرّه)».