بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٣ - كلمات الاصحاب في المقام

وبالجملة حكمها في تحريم الوطي في حكم البنت عن عقد صحيح عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى وَ بَناتُكُمْ وحقيقة البنتية موجودة فيها فان البنت هي المتكونة من مني الرجل، ونفيها عنه شرعا لا يوجب نفيها حقيقة لان المنفي في الشرع هو تعلق الاحكام الشرعية من الميراث وشبهه ولانها متخلقة من مائه في الظاهر فلم يجز له ان يتزوج بها لو وطئها بشبهة).

وقال السيد اليزدي في باب الزكاة من العروة فصل أوصاف المستحقين المسألة ٤ [١]: (لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم- أي سهم الفقراء الذي يشترط فيه الايمان- لعدم تبعيته في النسب ليتبعه في الحكم بالاسلام والايمان) وهويغاير ما يأتي في المقام من حكمه بالطهارة إلا ان يحمل على انه مقتضى الاصل لا التبعية.

وقال أيضا في المسألة ٢٣ من الفصل المزبور [٢]: (يشكل اعطاء الزكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا فالأحوط عدم اعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي).

واستشكل غير واحد من المحشين [٣] على الفرع الأول بانه لم يتضح اطلاق يتضمن انتفاء البنوة كي يعوّل عليه في المقام وانه مبني على شرطية الاسلام والا فلو كان الكفر مانعا فيجوز، وذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الاعطاء عنه غير ظاهر ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل اذ عدم التوارث أعم، وقاعدة (الولد

[١] العروة الوثقى مع التعاليق، ج ٤، ص ١٢٦. ط جماعة المدرسين بقم.

[٢] المصدر ص ١٣٨.

[٣] كالشيح آقا ضياء الدين العراقي، وغيره، راجع تعاليق العروة، ج ٤، ص ١٢٦- ١٢٧.