بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - تخلف الخوف عن الواقع

النافي للتقيّة فيه، لكن يظهر من الماتن انّ صدق عنوان الضرورة والاضطرار والضرر انّما هو عند وبعد فرض ارادة الامتثال أي بمعنى اللابديّة عند ارادة امتثال الأمر سواء الواجب والمندوب، فيكون بمعنى العجز في ظرف الامتثال لا بمعنى اللابدية المطلقة من جهة الالزام بالفعل ولزوم حفظ النفس أو العرض أو المال فيتحقق الاضطرار الى العمل الناقص الذي تتحقق به التقيّة، اي انّه لأجل اتيان العمل لا بد من اتيانه بصورة التقيّة ناقصا حفظا للنفس ونحوها عن الضرر كما هو الحال في التيمم الثابت بالحرج لأجل العمل المندوب، والحلّية في قوله (ع) (التقيّة في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحلّه الله) أعمّ من الحلّية التكليفية والوضعية، فتعم الثانية المندوبات، والمحصل في هذا التقريب أنّه يكفي في صدق الضرورة و الاضطرار لابديّة تحقق الضرر مع فرض العمل، وإن لم يكن العمل لابديّا إلزاميا، كما هو الحال في صدق الوجوب الشرطي على ما يؤخذ في المركبات الندبية أي مما لا بد منه في صحّتها فقاعدة الضرر والحرج والاضطرار صادقة بلحاظ أبعاض المركب المندوب وان لم تكن صادقة بلحاظ أصل الحكم التكليفي الندبي، ومن ثم يظهر العموم في دلالة حسنة ابي الورد.

تخلف الخوف عن الواقع:

اذا اعتقد التقية فمسح على الحائل فبان عدمها او اخطأ فتخيل أن المورد من ما يخاف فيه على نفسه، فظهر له خلاف ذلك لعدم كون الحاضر عدوّا بل من المؤمنين، والخطأ في عدم اصابة خوفه للواقع من الضرر المترتّب من مسحه على البشرة من قبيل مرض أو فتك سبع، فتارة خوفه و