بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - الاستدلالّ لهذه القاعدة بالروايات

الولاية و قد لا يتكلّفها مجرّد فرض التزاحم. ولعلّ إلى هذا الوجه الأخير نظر المشهور فيما نسب إليه من تقديم حقوق الناس عموما و لا يخلو من قوّة فيما سوى الموارد التي يبلغ فيها حقّ الله درجة من الأهمّية يعلم بعدم رفع الشارع يده عنها ولو بالابتلاء بالمزاحم.

فالنكتة هي أنّ مجرّد المزاحمة لا يسوّغ التصرّف في حقوق الغير لتوقّفه على الولاية أو الإذن الشرعي الخاص. نظير ما ورد من أنّ التقيّة إنّما شرعت لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقيّة، حيث استفاد منها المشهور أنّه لو دار الاكراه من الظالم بين قتل نفسه و دم الغير أنّه يحرم عليه دم الغير لكون النفي هنا لمشروعية التقيّة و مؤدّاه حرمة دم الغير عليه و إن كانت نفسه في معرض الهلكة. هذا مؤيّد- إن لم يكن شاهداً- لما أسلفنا من النكتة. فلاحظ ما ذكروه في فروعات التقية إذا استلزمت اتلاف مال الغير أو عرضه و نحو ذلك من لزوم أن يكون الطرف المقابل هو حفظ نفسه و نحو ذلك. و كذا لاحظ ما ذكروه من فروعات كتاب المشتركات عند تعارض الضررين و تزاحم الحقوق بين الشخص وجاره، فإنّه نافع في المقام.

فتحصّل: قوّة ما ينسب إلى المشهور فيما سوى حقوق الله التي ثبتت أهمّيتها بنحو لا يرفع الشارع اليد عنها. هذا إذا لم يثبت قاعدة أنّ دين الله أحقّ بالقضاء، فتأمّل.

كما يمكن توجيه هذه القاعدة المسنوبة إلى المشهور بأنّ حقوق الله التي هي من التكاليف المحضة مقيّد تنجيزها عقلا بالقدرة و أمّا حقوق الناس فالمفاد الوضعي فيها غير مقيّد بالقدرة كما أنّ المفاد التكليفي فيها لايرتفع تنجيزه إلّا بالاضطرار المعيّن إليه بدرجة تفوق في الملاك و مع ذلك