بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - الدليل الثاني الأخبار الواردة في أبواب متعددة

الدليل الثاني: الأخبار الواردة في أبواب متعددة:

منها: وهو العمدة في كلمات المتقدمين ما ورد من أنّ الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. قد فسّرها الشيخ كما مرّ بما يمكن أن يكون حيضا في مقابل ما يمتنع لكونه طهرا كما في فصل أقلّ الطهر، و يظهر من المبسوط الاستشهاد لذلك بشمول العموم للصفرة في موارد الحكم بالحيضية بالصفات دون خصوص ايام العادة كالصفرة اللاحقة لأقل الحيض الواجد للصفات وكذلك للصفرة بعد أيام العادة قبل اتمام العشرة فإنه في مثل ذلك ليس أيام الحيض بمعنى أيام العادة فلا محالة تكون بمعنى ما يمكن أن يكون حيضا.

وفيه: انّ غاية هذه القرائن كون الموضوع هو ما ثبت أنّه حيض فالصفرة فيه حيض، لا كلّ ما أمكن أن يكون لا سيّما وأنّ ظاهر العنوان هو التحقق و الثبوت لا الامكان و الاحتمال، و أما في أيام الطهر فلا بدّ من حملها على المقابل لذلك وهو ما لم يثبت كونه حيضا لا ما ثبت أنه طهرا وإلا فهو تحصيل الحاصل، هذا مع عدم ثبوت العموم بهذه الصيغة التي أرسلها الشيخ و جملة من المتقدّمين، بل ألفاظه هو ما مرّ في معتبرة يونس و مصحح علي بن جعفر، و في بعض الروايات الأخرى [١] التقييد بأيام العادة أو تحقق الحيض بدلالة أكثر صراحة.

ومنها: ما دل على إفطار المرأة برؤية الدم في نهار الصيام، و مفاد تلك الروايات ليس في التحيّض بل هي منع الفراغ من ذلك في صدد بطلان يوم الصيام بالحيض ولو بعد الزوال ولو مع طلوع الفجر عليها وهي طاهر.

[١] وسائل الشيعة ج ٢، ص ٢٧٨، باب ٤ من أبواب الحيض.