تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - حرمت مال و جان

چيز است

يكى: از راه تجارت يعنى گردش مال به طريق مشروع (خريد و فروش و اجاره و رهن) بنا بر اين، خوردن مال به غصب يا از روى حيله‌گرى و حقه‌بازى جايز نيست.

دوم: اين معامله بايد از اكراه و اجبار به دور باشد و در آن غش و خدعه نباشد، زيرا با وجود اينگونه امور شرط تراضى از ميان مى‌رود.

از اينجا برمى‌آيد كه عقود و قراردادهاى تجارى بايد مورد رضايت دو طرف باشد مگر آنكه براى حرمت آن علت ديگرى وجود داشته باشد مثلا چيزى كه مورد معامله قرار مى‌گيرد حرام باشد.

«إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌- مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشند.» پس از ذكر مال نوبت به ذكر جان مى‌رسد كه بايد از آسيب مصون ماند، اگر حقوق مالى در مبادله و معامله رعايت گردد. پس توانگرى كه حقوق فقراء را حفظ مى‌كند هرگز زندگى‌اش در معرض خطر واقع نمى‌شود، زيرا بهانه‌اى براى شورش و سركشى فقير به دست او نمى‌دهد.

«وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‌ و خودتان را مكشيد.» انسان به ورطه تجاوز به جان ديگران اندك اندك فرو مى‌غلطد و اين از تجاوز به مال آغاز مى‌شود. تجاوز به مال كينه‌توزى و اضطراب را در آدمى پديد مى‌آورد به حدى كه كارش به جريمه قتل مى‌كشد. بسيار اتفاق مى‌افتد كه ارتكاب قتل براى آن است كه راه رسيدنش را به دستبرد در اموال ديگران باز كند.

/ ٦٥ «إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً- هر آينه خدا با شما مهربان است.» پس حرام شد بر شما تجاوز به مال و جان تا خداوند بر شما رحمت آرد و شما را از عذاب يكديگر نجات دهد.

[٣٠] هر كس به حقوق مردم اعم از مال و جان ايشان تجاوز كند در صورتى كه اين تجاوز به عمد بود و در آن اصرار ورزد خداوند او را به عذابى دردناك‌