انگيزه كوشش و تلاش مردم باشد،/ ٢٣ اگر صاحب سرمايه آن را در راه هرج و مرج و فساد و اعمال ناشايست و اسراف و تبذير به كار گيرد آن وقت سرمايه نقشى به خلاف آنچه مى‌بايد داشته باشد، خواهد داشت و از آن مردم را ضرر و زيان زايد.

تصوّر كنيد سفيهى كالايى را به چند برابر بهاى آن بخرد، مسلّم است كه در موازين بازار خلل خواهد افتاد و در نتيجه بسيارى از نيازمندان به آن كالا، دچار زيانهاى سخت خواهند شد.

از اينجاست كه اسلام ميان سرمايه‌دارى و كمونيسم خط فاصلى كشيده

حقوق فرد را محترم مى‌دارد و براى توليد او را برمى‌انگيزد و براى گزينش و فعاليت راهش را مى‌گشايد. در مقابل حقوق جامعه را نيز رعايت مى‌كند و به مقتضاى مصلحت عموم و سازندگى و شكوفايى راهنمايى‌اش مى‌كند.

از اينجاست تعبير قرآنى كه تأكيد مى‌كند كه مال ملك همه است هر چند كه متعلّق به يك سفيه باشد. آن گاه فلسفه اين امر را چنين بيان مى‌كند كه

«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً- اموالتان را كه خدا قوام زندگى شما ساخته است به دست سفيهان مدهيد.» توانگرى كه اموالى را كه در واقع متعلق به جامعه است و بايد در راه اجراى برنامه‌هاى عمرانى و انسانى صرف شود، صرف لذتجوييها و عياشيهاى خود مى‌كند يا با داير كردن اماكن فساد در شيوع زشتكاريها و آلوده ساختن جوانان به مواد مخدر مى‌پردازد يا ما يحتاج مردم را در انبارهاى خود احتكار مى‌كند با اين عمل خود اقتصاد جامعه را مختل مى‌سازد، پاى از حدودى كه براى او معين شده بيرون مى‌نهد و به مصالح اجتماع لطمه مى‌زند، بنا بر اين نبايد او را به حال خود رها ساخت، بايد در برابر او ايستاد و از تصرف در اموالش منع كرد، البته نه بدان‌گونه كه حكم به مصالح اموالش داده شود، زيرا اين حكم بهانه به دست سودجويان مى‌دهد تا با اين اتهام دست به تاراج اموال مردم زنند، بلكه بايد اموال ايشان تحت نظر هيئتى نيكخواه و درستكار قرار گيرد تا آن هيئت آن اموال را در طريق منافع جامعه و مصالح عام به كار اندازند و سودى را كه حاصل مى‌شود،/ ٢٤ پس از آنكه به عنوان‌