تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣ - حكمت ارث

مى‌برد. بدين طريق زن و شوى با آن دو بر حسب تفصيلى كه پيش از اين داديم شريك‌اند.

اما اگر مرده را نه پدر و مادر باشد و نه زوج، بقيه مال به دختران يا يك دختر رد مى‌شود.

«وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‌- و اگر مرده را فرزندى باشد هر يك از پدر و مادر يك ششم ميراث را برد و اگر فرزندى نداشته باشد هر يك از پدر و مادر يك سوّم ميراث را برد.» پدر سهمش غير محدود است او بقيه ميراث را هر چه باشد چه كم و چه زياد مى‌برد. اگر دختر بميرد ارث مادر از او يك سوم است هر گاه ميّت را مادر باشد و فرزند هم نداشته باشد و پدر دو سوم باقى را. اما اگر مرده زن باشد شوهرش نصف ميراث او را مى‌برد و مادرش يك سوم آن را و براى پدر تنها يك ششم باقى مى‌ماند.

«فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌- اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر يك ششم است.» زيرا برادران مرده مادر را از يك ششم ارث مانع مى‌شوند. همه اين تفاصيل و فروضات در صورتى

«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها- انجام وصيتى است كه كرده است.» مرده فقط مى‌تواند در يك سوم مالى كه بر جاى نهاده تصرف كند، نه بيشتر مگر در صورتى كه وارثان رضايت دهند كه سهم كسى را كه درباره آن وصيتى كرده است بپردازند و بقيه تركه را پس از اداى قروض او تقسيم كنند.

«أَوْ دَيْنٍ‌- پرداخت وام،»/ ٣٤ زيرا وام متعلق به ميت است و بر وصيت مقدم و بر ورثه واجب است كه نخست قروض او را ادا كنند، اگر چه به قدر همه دارايى او باشد.

هر كس بايد دارايى خود را به فرزندانش ميراث دهد، نه پدر و مادرش. زيرا پدر و مادر در راه رفتن‌اند و حال آنكه فرزندان روى در زندگى دارند، با همه‌