اما أصالة الصحة في دعوى المسلم فلأنها لا تفيد الا وجوب التصديق المخبرى لا التصديق الخبري حسبما حقق في الأصول، و اما ان الأصل في المسلم هو العدالة فهو أيضا مما لم يقم عليه دليل، و على فرض صحته ليس على اعتبار قول العادل دليل أيضا فهو ممنوع صغرى و كبرى، و اما انه دعوى بلا معارض ففيه ان ضابط هذه الدعوى لا ينطبق على المقام، حيث ان ضابطها هو ان يكون المدعى به مما لديه و لا يد لأحد عليه بالفعل و لا يكون مضمونا على احد، و فيما نحن فيه يكون المعطى ضامنا لما يعطيه فلا يخرج عن عهدته بصرف ادعاء الأخذ استحقاقه، و العبارة السابقة في تحديد ضابطها ان يقال ان مورد الدعوى التي لا معارض لها هو فيما إذا لم يكن الدعوى بالنسبة إلى متعلق تكليف للغير، و في المقام يكون دعوى الفقر دعوى بالنسبة إلى متعلق تكليف المعطى بالإخراج فلا تكون مسموعة بالنسبة إلى تكليفه، و اما كون مطالبته باليمين و البينة إذلالا و إهانة للمؤمن ففيه انه معارض بادعاء الإعسار، حيث ان مدعيه يكلف بالإثبات قطعا، مع ان إثباته عليه أيضا موجب للاذلال، و الحل فيه منع كون مطالبة المدعي بدليل المثبت لدعواه إذلالا.

و اما عموم دليل وجوب تصديق المؤمن أو الخبر الدال على ان المؤمن وحده جماعة ففيه انهما من أدلة أصالة الصحة، و قدر حققنا في الرسالة المعمولة فيها ان أدلتها لا تدل على الأزيد من التصديق المخبرى و لا دلالة فيها على ترتيب الآثار الخبري مضافا الى إجمال الخبر الأخير حيث لم يعلم المراد من كون المؤمن وحده جماعة ان لم نقل بكونه في مقام بيان فضل الجماعة، و اما تعذر إقامة البينة عليه فهو يوجب عدم مطالبته بالبينة لإسماع دعواه بلا دليل، و ليس ما يتعذر فيه قيام البينة مثل دعوى بلا معارض أو مما لا يعلم الا من قبله لكي يكون مسموعة بلا دليل، و لازم تعذر البينة هو إيقاف الدعوى و ليس إيقافها بعزيز كما في كل مورد لم يتم موازين القضاء على ما هو محرر في بابه، و قوله ع أ رأيت لو كلفتها البينة (إلخ) لعله من جهة عدم سماع البينة منها لكونها شهادة على النفي و هي غير‌