جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق

و لا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم. (١)

و لو هدمه فالأقوى الأرش، (٢) و كذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب و البئر و غيرهما، (٣)

قوله: (و لا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم).

[١] إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم ففي الشركة أولى.

قوله: (و لو هدمه فالأقوى الأرش).

[٢] لأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فيصار إلى القيمة و هو الأرش، و قال الشيخ: تجب إعادته [٣]، و في الدروس: عليه إعادته إن أمكنت المماثلة [٤]، و هو بعيد إذ لا يعد الجدار مثليا، على أن الأعيان باقية، و إنما الفائت صفتها، و المماثلة في الصفة في غاية الندرة.

قوله: (و كذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب و البئر و غيرهما).

[٣] لمثل ما قلناه، و خص بعض العامة هذه بوجوب العمارة و الإصلاح على الشريك، لعدم إمكان القسمة في هذه فيحصل الضرر بخلاف الجدار [٥]، و الفرق مردود.

[٢] الدروس: ٣٨٢.

[٣] المبسوط ٢: ٣٠٣.

[٤] الدروس: ٣٨٣.

[٥] ذهب إليه أبو حنيفة، انظر: المجموع ١٣: ٤١٦، و فتح العزيز ١٠: ٣٢١.