جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٩ - الصيغة

[الأول: في أركانه]

الأول: في أركانه، و هي خمسة:

[الصيغة]

الصيغة: و هي ضمنت، و تحملت، و تكفلت، و ما أدى معناه.

و لو قال: أؤدي، أو أحضر لم يكن ضامنا.

و لا تكفي الكتابة مع القدرة، (١) و تكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث. (٢)

و شرطه التنجيز، فلو علّقه بمجي‌ء الشهر، أو شرط الخيار (٣) في

و فيه نظر، فإنه على هذا لا يكون صدق الضمان عليهما بطريق الحقيقة، و تعريف المصنف يقتضي الحقيقة، و مع ذلك فالحوالة لا تختص بمن عليه مثله، كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء اللّه تعالى، و الصواب ما ذكرناه، و هو الذي ذكره في التذكرة [١].

قوله: (و لا تكفي الكتابة مع القدرة).

[١] لأن النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع.

قوله: (و تكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث).

[٢] أي: مع عدم القدرة لا بدّ من الإشارة الدالة على رضاه بمضمون ما كتبه، لانتفاء دلالة الكتابة، إذ يمكن وقوعها عبثا أو لغرض آخر.

قوله: (أو شرط الخيار).

[٣] مختاره هنا فساد الضمان باشتراط الخيار فيه، و ظاهر الكتاب في البيع الصحة، و هو صريح التذكرة [٢] هناك، و هو الأصح، للأصل و لانتفاء المانع.

[٢] التذكرة ١: ٥٢٢.