جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٠ - المطلب الرابع في الاختصاص

و المجني عليه أولى بعبده من الغريم، فإن طلب فكه فللغريم منعه. (١)

و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس، سواء كان التالف الثمن أو العين. (٢)

[المطلب الرابع: في الاختصاص]

المطلب الرابع: في الاختصاص:

من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره و إن لم يكن سواها، (٣)

[١] إنما كان المجني عليه أولى من الغريم، لأن حقّه متعلق بعين الجاني و لا يستحق سواه، فلذلك كان للغريم منعه لو طلب فكّه.

و اعلم: أن في إضافة العبد إلى ضمير المجني عليه توسّعا، بسبب علاقة جنايته عليه، فان الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.

قوله: (و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس، سواء كان التالف الثمن أو العين).

[٢] أما إذا كان التالف العين فظاهر، إذ هو مال المفلس تلف في يد أمينه المنصوب عنه شرعا، و أما إذا كان التالف الثمن، فلأنه قد دخل في ملكه بالبيع عنه، و لم يملك الغرماء، لأنهم إنما يملكون بالدفع إليهم بعد القسمة، و قد تلف في يد أمينه، لكن لا بدّ من التقييد بكون التلف بغير تفريط.

قوله: (و من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره و إن لم يكن سواها).

[٣] مستند ذلك النص و الإجماع، و لا فرق بين أن يكون للمفلس مال سوى العين أم لا، تمسكا بعموم النص [١].