جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٩ - الفصل السابع في التنازع

و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه. (١)

و لو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر، (٢) و لا تقبل شهادة العدل عليه. (٣)

و لو قال المالك: بعتك السعة بألف، فقال: بل رهنتها عندي

و ليس الاستثناء منقطعا، لأنه مما دل عليه قوله: (و لا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر)، فكأنه قال: لا يحسب منه في حال، إلا في أخذه من دينه، على تقدير دفعه. و عبارة الكتاب خالية من الدلالة على وجوب القبول، لأن كونه في حال الأخذ عن الدين محسوبا مالا لا يستلزم وجوب الأخذ.

قوله: (و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه).

[١] أي: لو اعترف كل من الراهن و المرتهن بقبض العدل عن المرتهن باذن الراهن، و أنكر هو لم يضر إنكاره في صحة الرهن و لزومه، لأن تصديقه لا أثر له في ذلك، إذ المعتبر إقرارهما، و هذا على تقدير اشتراط القبض في لزوم الرهن.

قوله: (و لو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر).

[٢] فان كان هو الراهن فلا بدّ من اليمين لنفي دعوى المرتهن، و إن كان المرتهن انتفى بغير يمين، لأن الحق له.

قوله: (و لا تقبل شهادة العدل عليه).

[٣] اي: على المنكر، لأن الفرض كونه وكيلا في القبض الذي به لزوم الرهن، و لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه.

قوله: (و لو قال المالك: بعتك السلعة بألف، فقال: بل رهنتها