جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٧ - الأول الصلح

[يا: لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما اداه عنه]

يا: لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما اداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا. (١)

و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له.

[المقصد الخامس: في الصلح]

المقصد الخامس: في الصلح: و فصوله ثلاثة:

[الأول: الصلح]

الأول: الصلح: عقد سائغ شرع لقطع التجاذب، (٢) إلا ما أحل

قوله: (لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أولا).

[١] لأنه أدى دينه بإذن شرعي فيستحق الرجوع، فعلى هذا لا بد من تقييده بمطالبة المكفول له بحيث يكون واجبا عليه.

قوله: (الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب.).

[٢] ربما يقال عليه: إن هذا يقتضي اشتراطه بسبق الخصومة كما يراه بعض العامة [١]، لأن القاطع للتجاذب مسبوق بالتجاذب، فيجاب. بأن أصل شرعيته لذلك، و لا يلزم ثبوت التجاذب في كل فرد من أفراد الصلح، كما في القصر للمشقة في السفر.

فان قيل: السفر المخصوص مظنة المشقة و القصر تابع له، بخلاف الصلح