جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٠ - الأول الصلح

و يصح على الإقرار و الإنكار من غير سبق خصومة، و مع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، (١) و هو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا باتفاقهما على فسخه.

و لا بد من متعاقدين كاملين، (٢) و ما يتصالحان به،

---

المنفعة، و فرع الإبراء إذا اقتضى إسقاط بعض الدين، و فرع الهبة إذا تضمن هبة بعض العين، بان يصالح من العين على بعضها، و فرع العارية فيما إذا أقر له بدار في يده، و صالحه على سكناها سنة، و هو مردود، فإن أفاده عقد فائدة أخر لا يقتضي كونه من افراده.

قوله: (و يصح على الإقرار و الإنكار من غير سبق خصومة، و مع سبقها سواء علما بقدر ما تصالحا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا).

[١] خالف الشافعي في الصلح على الإنكار فمنع منه، و كذا منع من الصلح من غير سبق خصومة [١]، و عندنا يصح الصلح في ذلك، و لا فرق بين علمهما بقدر ما تصالحا عليه و جهلهما، لحسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام [٢]، و لو علم من عليه الحق وجب عليه إعلام الآخر.

و لا يحكم بصحة الصلح بدون الإعلام، لرواية علي بن أبي حمزة السالفة [٣]، و لعدم العلم بالرضى الباطن، إلا أن يعلم أنه قد رضي بالصلح كائنا ما كان المصالح عليه، و قد صرح به في التذكرة [٤].

قوله: (و لا بد من متعاقدين كاملين).

[٢] و كذا لا بد من صيغة مشتملة على الإيجاب و القبول، كسائر العقود اللازمة.

قوله: (و ما يتصالحان به، و عليه).

---

[١] كفاية الأخيار ١: ١٦٧، الوجيز ١: ١٧٨، فتح العزيز ١٠: ٣٠١- ٣٠٢ المجموع ١٣: ٣٩٠.

[٢] الكافي ٥: ٢٥٩ حديث ٥، التهذيب ٦: ٢٠٨ حديث ٤٧٩.

[٣] الكافي ٥: ٢٥٩ حديث ٦، الفقيه ٣: ٢١ حديث ٥٤، التهذيب ٦: ٢٠٦، حديث ٤٧٢.

[٤] التذكرة ٢: ١٧٨- ١٧٩.