جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٢ - بقاؤه في ملكه فلو تلف

و معه، فإن عاد بعوض كالشراء فإن و في البائع الثاني الثمن فكالأول، (١) و إلّا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه، و الى الثاني لقرب حقه و تساويهما، فنضرب كل بنصف الثمن. (٢)

[١] أي: و مع الرجوع، أي: مع القول بالرجوع في مسألة العود بغير عوض لو عاد بعوض كالشراء، فاما أن يكون قد و في المشتري البائع الثمن ثم أفلس أو لا.

فإن كان قد وفّاه، فالحكم فيه كالحكم في الأول، يعني العود بغير عوض، فيجي‌ء فيه على تقدير ثبوت الرجوع في العود وجهان: الرجوع و عدمه، مثل الوجهين السابقين.

وجه عدم الرجوع: أن العود لما كان بمعاوضة توجب سلطنة البائع الثاني،- إذ المعاوضة مناط الرجوع له- فلا يبقى للأول رجوع، لامتناع ثبوت حقّ الثاني مع بقاء حق الأول.

و وجه الرجوع: أن استحقاق البائع الثاني الرجوع، إنما هو مع عدم توفيه الثمن، فإذا وفّاه الثمن لم يبق له ما يقتضي استحقاق الرجوع، فيزول المانع من حق الأول.

و إنما يفرع هذان الاحتمالان على تقدير ثبوت الرجوع في المسألة الاولى لا مطلقا، لأنه على تقدير عدم الرجوع ثمة فعدمه هنا بطريق أولى، و على تقدير ثبوته ثمة لا يلزم ثبوته هنا كما بيناه، و الفتوى في هذه كالتي قبلها.

قوله: (و إلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه، و إلى الثاني لقرب حقه و تساويهما، فيضرب كل بنصف الثمن).

[٢] أي: و إن لم يوف البائع الثمن فيما إذا عاد بمعاوضة، ففيه احتمالات ثلاثة:

أحدها: استحقاق الأول الرجوع، لأن حقه سابق، و فيه نظر، فإن