جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٦ - الخامس الحق المضمون به

فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان، (١) لا ما يتجدد، و لا ما يوجد في دفتر و كتاب، أو يقر به المضمون عنه، (٢) أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون. (٣)

فان قيل: لم لا يصح و يلزمه أقل ما يقع عليه اسم الشي‌ء مما في ذمته؟

قلنا: ليس هذا الفرد هو المضمون، لانتفاء مانعيته، و الواجب هو المضمون، و وجوب شي‌ء فرع صحة الضمان.

قوله: (فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان).

[١] أي: حيث كان ضمان المجهول على الوجه المذكور صحيحا، فاللازم ما يثبت بالبينة وجوبه وقت الضمان، لأنه الذي في الذمة حينئذ.

قوله: (لا ما يتجدد، و لا ما يوجد في دفتر و كتاب، أو يقر به المضمون عنه).

[٢] لان المتجدد غير ثابت حين الضمان، و الموجود في دفتر و كتاب غير ثابت شرعا، و إقرار المضمون عنه لا ينفذ على الضامن.

قوله: (أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون).

[٣] هذا أحد القولين للأصحاب، فإن الشيخ [١] و ابن البراج [٢] قيدا اللزوم باليمين المردودة، بما إذا كان الرد برضى الضامن، و قال المفيد بلزوم ما يحلف عليه المضمون له [٣]، و في المختلف: إن جعلنا اليمين المردودة كالبينة، لزم الضامن ما يحلف عليه المضمون له، و إن جعلناها كإقرار المنكر لم يلزمه، إلّا أن يكون

[٢] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٣٠.

[٣] المقنعة: ١٣٠.