جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٢ - الفصل السادس في اللواحق

و لو صارت البيضة فرخا، أو الحب زرعا فالرهن بحاله، (١) و إذا لزم الرهن استحق المرتهن ادامة اليد، (٢) و على الراهن مؤنة المرهون، و اجرة الإصطبل، و علف الدابة، و سقي الأشجار، و مؤنة الجداد من خالص ماله. (٣)

[١] لأن العين لا تذهب بتغير الأوصاف، و الحق متعلق بها.

قوله: (و إذا لزم الرهن، استحق المرتهن إدامة اليد).

[٢] ظاهر هذه العبارة مشكل، لأنه قد سبق تردد المصنف في أن للمرتهن مطالبة الراهن بالقبض، فكيف يستحق إدامة اليد؟

و يمكن أن يقال: يراد باستحقاقه إدامة اليد: أصل الاستحقاق و إن كان غير تام، فان الحق في ذلك لكل من الراهن و المرتهن، و لهذا لا يجوز لأحدهما الاستقلال بإثبات اليد عليه.

و في التذكرة: ما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود، و الحبوب فلا تزال يد المرتهن عنه بعد استحقاقه لليد، لأن اليد هي الركن الأعظم في التوثيق فيه.

و ما له منفعة، إن أمكن تحصيل الغرض منه، مع بقائه في يد المرتهن وجب المصير اليه، جمعا بين الحقين، و إن لم يمكن، و اشتدت الحاجة الى إزالة يده، جاز.

فالعبد المحترف إذا تيسر استكسابه في يد المرتهن لم يخرج من يده [١].

قوله: (و على الراهن مؤنة المرهون، و اجرة الإصطبل، و علف الدابة، و سقي الأشجار، و مؤنة الجداد و من خاص ماله).

[٣] الجداد، بفتح الجيم و كسرها و الدالين المهملتين: صرام النخل، و ما ذكره كله داخل في المئونة، و لكنه أراد ذكره صريحا.