جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - ب لو جعلاه على يد عدلين جاز

كلها ساقطة عندنا، لعدم اشتراط القبض، نعم لو شرطه وجب. (١)

[فروع]

فروع:

[أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم]

أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم، و يشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله، و هو الجائز التصرف و إن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا و لا عبدا إلا بإذن مولاه.

[ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز]

ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز، و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه. (٢)

و لو سلّمه أحد هما الى الآخر ضمن النصف. (٣)

[١] هذا ينافي ما ذكروه، من أن الشرط في العقد اللازم لا يجب، و إنما يسلط المشترط على الفسخ بالإخلال به.

لكن قد ذكرنا فيما سبق، أن وجوبه من مقتضيات العقد، الذي يجب الوفاء به، فيثبت قوله: (أو مكاتبا، لكن بجعل)، لأنه محجور عليه في منافعه، إذ لا يجوز له صرفها في غير الاكتساب.

و يجب في الجعل أن يكون بقدر اجرة المثل، لمثل ما قلناه. و لو اذن له المولى زال الحجر، لأن الحق دائر بينهما.

قوله: (لو جعلاه على يد عدلين جاز، و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه).

[٢] هذا إذا اشترطا عليهما الاجتماع، أو أطلقا عملا بظاهر الحال من اختيار الاثنين، لعدم الاكتفاء بحفظ الواحد، فإن أذنا لهما في الانفراد فعلى حسب الاذن.

قوله: (و لو سلّمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف).

[٣] لأنهما بمنزلة أمين واحد، و لأن الواجب عوض واحد، و هما متساويان في ثبوت سبب الضمان، لأن أحدهما متعد و الآخر مفرط. و ليس بشي‌ء، لأن‌