جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧ - الأول تكره الاستدانة اختيارا

الجزء الخامس

[كتاب الدين و توابعه]

كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد:

[الأول: في الدين]

الأول: في الدين، و فيه مطلبان:

[الأول: تكره الاستدانة اختيارا]

الأول: تكره الاستدانة اختيارا، (١) و تخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه، (٢)

[١] أي: مع الغناء عنها، و تتفاوت الكراهة بالشدة و ضدها باعتبار كونه قادرا على الوفاء، أو له من يقضي عنه بعد الموت و عدمه، ففي الأخير تشتد و لا تحرم خلافا لأبي الصلاح، حيث حرمها على غير القادر على القضاء [١]، و الأخبار الواردة في تغليظ أمر الاستدانة لا تبلغ التحريم [٢].

قوله: (و تخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه).

[٢] ظاهر إطلاق العبارة يقتضي كراهة الاستدانة كراهة مخففة إذا كان له ما يقضي منه، سواء كان غنيا أو محتاجا، و نحوه إطلاق عبارة الدروس [٣]، و في التذكرة: نفي الكراهة مع الحاجة إذا كان له وفاء، أو كان له من يقوم مقامه في الأداء [٤].

و يمكن أن يكون قيد الاختيار في الأولى مرادا هنا، فلا تكون العبارة

[٢] الكافي ٥: ٩٥ حديث ١١، الفقيه ٣: ١١١ حديث ٤٦٨، التهذيب ٦: ١٨٣ حديث ٣٧٦.

[٣] الدروس: ٣٧٢.

[٤] التذكرة ٢: ٢.