جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - الفصل الثالث في العاقد

و لو ماتت في الطلق فعليه القيمة. (١) و كذا لو وطأ أمة غيره لشبهة. (٢)

و لا يضمن زوجته، (٣) و لا المزني بها الحرة المختارة، لأن الاستيلاد إثبات يد، و الحرة لا تدخل تحت اليد. (٤)

قوله: (و لو ماتت في الطلق فعليه القيمة).

[١] هذا إذا لم يكن الإحبال بالإذن، فاما معه فالصواب أن لا قيمة هنا.

و المراد بوجوب القيمة: جعلها رهنا كالعين، محافظة على حق المرتهن.

قوله: (و كذا لو وطأ أمة غيره لشبهة).

[٢] أي: و كذا تجب القيمة للمالك لو وطأ شخص أمة غيره لشبهة، فماتت في الطلق، لأن الأمة مال، فتدخل تحت اليد، و تصير مضمونة، فإذا استند تلفها الى سبب صادر عنه، موجب للضمان عليه، وجبت عليه القيمة.

و لا يضر في ذلك كون الوطء لشبهة، لأنها إنما تمنع الإثم، لا إسقاط ضمان مال الغير إذا استند إتلافه اليه بكون سببه منه.

و لا فرق في هذا الحكم، بين كون الوطء لشبهة، و عدمه، فكان عليه أن يسكت عن قوله: (لشبهة)، لأنه يوهم عدم الضمان بدونها. إلا أن يقال: يدل على الضمان بدونها بطريق أولى، لأن ضمانه مع عدم التكليف يقتضي الضمان معه بطريق أولى.

قوله: (و لا يضمن زوجته).

[٣] لأن الوطء مستحق شرعا، فكيف يعقل ترتب الضمان عليه، إذ لا عدوان من قبله.

قوله: (و لا المزني بها الحرة المختارة، لأن الاستيلاد إثبات يد، و الحرة لا تدخل تحت اليد).

[٤] أي: الاستيلاد، و هو الوطء الذي ترتب عليه الاحبال، و الطلق تصرف يد، و الحرة لا تدخل تحت اليد، لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال دون الحر،