جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩ - المطلب الثاني في القرض

صح. (١)

و لا يصح بيع الدين بدين آخر، و لا بيعه نسيئة، (٢) و لو كان الثمن و المثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا، و الحلول.

و أرزاق السلطان (٣) لا يصح بيعها إلا بعد قبضها، و كذا السهم من الزكاة و الخمس.

[المطلب الثاني: في القرض]

المطلب الثاني: في القرض:

و فيه فضل كثير، و هو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب. (٤)

قوله: (و لا يصح بيع الدين بدين آخر، و لا بيعه نسيئة).

[٢] أما الأول: فلأنه بيع الكالئ بالكالئ، كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في ذمة عمرو. و أما الثاني، فقد قال الشيخ فيه بالكراهية [٢]، و منعه ابن إدريس [٣]، و هو الأصح، لكونه بيع دين بدين.

قوله: (و أرزاق السلطان.).

[٣] لأن ذلك كله غير مملوك، و إنما يملك بالقبض.

قوله: (و هو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب).

[٤] الجار في (بمثله) يحتمل أن يتعلق ب‌ (الصدقة)، فيكون المعنى: القرض بشي‌ء أفضل من الصدقة بمثل ذلك، و أفضليته في الثواب، فيكون الجار في‌

قوله: (في الثواب) متعلقا ب‌ (أفضل).

و قد يقال: إن الأفضلية هنا لا تكون إلا باعتبار الثواب، فقد يقال: إن في الثواب مستدرك. و يحتمل أن يكون الجار الأول متعلقا ب‌ (أفضل) أيضا،

[٢] قاله في النهاية: ٣١٠.

[٣] السرائر: ١٦٨.