جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٤ - الفصل الثاني في الحوالة

و لو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال، فادعى شغل ذمته قدّم قول المنكر مع اليمين. (١)

و لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا: الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق،

و إن تبرع أي: لم يكن بمسألته، فإن ذلك يعد تبرعا، و إن لم يقصد التبرع لم يرجع عليه أصلا، و يبرأ المحال عليه من الدين.

قوله: (و لو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال، فادعى شغل ذمته، قدم قول المنكر مع اليمين).

[١] أي: لو أحال المديون على غيره، و قبل و أدى الدين، فطالب المحال عليه (المحيل بما قبضه المحتال، فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه) [١] بمثل ما ادى فأنكر قدّم قوله باليمين، لأنه منكر للدين، و الحوالة لا تقتضي شغل الذمة على الأصح، و لو قلنا باقتضائها ذلك، فالأصل براءة ذمة المنكر فيحلف.

فان قيل: الأصل صحة الحوالة فيتعارضان.

قلنا: سيأتي ان شاء اللّه تعالى بيان عدم الاعتداد بهذا الأصل عن قريب.

فرع: لا يرجع المحال عليه مع براءة ذمته إلا بعد الأداء لأن الحوالة حينئذ في معنى الضمان.

قوله: (و لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فان قلنا:

الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة