جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤١

غيره، (١) و يتساويان في الثوب في أيديهما و إن كان في يد أحدهما أكثر، (٢) و في العبد و إن كان لأحدهما عليه ثياب. (٣) و الأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه، (٤) و مع التصرف إشكال. (٥)

قوله: (و يتساويان في الثوب في أيديهما و إن كان في يد أحدهما أكثر).

[٢] لثبوت أصل اليد.

قوله: (و في العبد و إن كان لأحدهما عليه ثياب).

[٣] إذا كان في أيديهما، لأن كون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السلطنة، إذ قد يلبسها بغير اذن، أو بمجرد القول، أو عارية و نحو ذلك.

قوله: (و الأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه).

[٤] لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة اليه، و الجار الذي باب الغرفة مفتوح إليه في الغرفة فصاحب البيت أولى، لأن الغرفة واقعة في ملكه، فان هواء بيته مملوك له، لان من ملك القرار ملك الهواء اتفاقا.

قوله: (و مع التصرف إشكال).

[٥] ينشأ: من التصرف المقتضي لليد، و ثبوت اليد لذي الهواء باعتبار تبعيته لملكه، و للتوقف مجال. و ليس ببعيد أن يقال: إن المتصرف ذو يد حقيقة، و صاحب السفل لا يد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرار، و التبعية لضعفها إنما تثبت مع عدم ثبوت يد أخرى، فإذا ثبتت يد اخرى و تصرف بالفعل لم يكن هناك يد بالتبعية، و هذا لا يخلو من قوة.