جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٠ - الفصل الثاني في المجنون و السفيه

و لو أقرّ بدين لم ينفذ، سواء أسنده الى ما قبل الحجر أو لا، و كذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا.

و يصح طلاقه، (١) و لعانه، و ظهاره، و رجعته، و خلعه، و لا يسلّم مال الخلع اليه، و إقراره بالنسب، (٢)

أما الوديعة و العارية و نحوهما إذا أتلفاها، أو تلفت بتفريطهما، ففي الضمان تردد، و قرّب المصنف في التذكرة [١] و التحرير [٢] عدم الضمان، لكن ضمان الصبي المميز إذا باشر الإتلاف قويّ، و التفريط لا يكاد يقصر عن الإتلاف، أما غير المميز و المجنون فهما كسائر الحيوانات.

قوله: (و يصح طلاقه).

[١] لأن التصرف فيه لا يصادف المال.

قوله: (و إقراره بالنسب).

[٢] إذ لا يستلزم التصرّف بالمال.

فرع: إقرار السفيه بالمال غير نافذ حال الحجر، فإذا زال فظاهرهم أنه لا يؤاخذ به، لكن فيما بينه و بين اللّه يجب عليه الأداء إن كان حقا، صرح بذلك في التذكرة [٣].

و يمكن توجيهه بكون إقراره حينئذ لغوا، فلا يعتد به حال الحجر و لا بعده، و لو ادعى عليه بمال، فمع الحجة الشرعية يجب، و هل يجب باليمين المردودة؟

يبنى على أنها كالبينة أو كالإقرار، فيجب على الأول، لا الثاني.

[٢] التحرير ١: ٢١٩.

[٣] التذكرة ٢: ٧٩.