جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢ - المطلب الثاني في القرض

و لو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه أحكام ماله. (١) أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز، (٢)

أحدهما: مدلول عليه بمنطوق اللفظ، و الآخر: مدلول عليه بمفهوم الموافقة، فإذا امتنع أحدهما لغا و صح القرض باعتبار الوجه الآخر.

و اعلم أن المصنف قال في التذكرة في هذه المسألة: و الأقوى عندي صحته لا لزومه، كما لو شرط التأجيل [١].

و تنقيح هذا: أن الشرط المنهي عنه هو المتضمن للزيادة في العين أو الصفة بالنسبة إلى المقرض. أما ما يقتضي الزيادة للمقترض فليس بمنهي عنه، بل هو من كمال المعروف، و إنما لم يلزم، لأن القرض مبني على المماثلة بين المقرض و العوض حالا، فإذا شرط له ترك البعض أو التأخير فقد وعده بالإحسان، و لا يجب الوفاء به، إنما الواجب أداء ما اقتضاه القرض.

قوله: (و لو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه أحكام ماله).

[١] يجب أن تكسر همزة (إحكام)، أي: لو شرط رهنا بالقرض أو كفيلا به جاز ذلك، و لم يعد زيادة، إذ هو تأكيد لمقتضى القرض، اعني برد العوض، فهو إحكام لماله، و جعله على وجه الحكمة.

قوله: (أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز).

[٢] أي: بخلاف ما لو شرط في القرض رهنا بدين آخر، فإنه موضع خلاف، و الأقرب جوازه، و وجه القرب: أن ذلك ليس زيادة في مال القرض، و إنما هو شرط خارج عنه، و إن كان زيادة بحسب الواقع، فإن المنهي عنه هو الزيادة في مال القرض.

نعم، ظاهر ما رواه العامة من قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «كل