جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢١ - الخامس الحق المضمون به

و لو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح، و لا ضمان الأمانة كالوديعة و المضاربة. (١)

و يصح ضمان أرش الجناية و إن كان حيوانا، (٢) و مال السلم (٣) و الأعيان المضمونة كالغصب، و العارية المضمونة و الامانة مع التعدي على اشكال، (٤)

قوله: (و لا ضمان الأمانة كالوديعة و المضاربة).

[١] سواء ضمن الأعيان مطلقا، أو ضمنها على تقدير التلف مضمونة، لانتفاء ثبوت شي‌ء في الذمة الآن، إذ ليست مضمونة.

قوله: (و يصح ضمان أرش الجناية و إن كان حيوانا).

[٢] أي: و إن كان الأرش حيوانا، كأرش الجزء من الإبل، لأنه مال ثابت في الذمة، و منع بعض الشافعية [١] من ضمان إبل الدية لجهالتها.

قوله: (و مال السلم).

[٣] لأنه مال ثابت.

قوله: (و الأعيان المضمونة، كالغصب، و العارية المضمونة، و الأمانة مع التعدي على إشكال).

[٤] أي: يصح ضمان كلّ من هذه على إشكال، ينشأ من أن ضمانها ثابت في الذمة، و لوجود سبب ضمان القيمة، و من عدم ثبوت المضمون في الذمة، لأنها إنما تثبت مع التلف، و مع بقائها فالواجب هو رد العين.

و في التذكرة [٢] صور المصنف لضمانها صورتين:

أ: ان يضمن رد أعيانها، و جوزه، لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه.

[٢] التذكرة ٢: ٩٠.