جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧١ - بقاؤه في ملكه فلو تلف

[و أما المعوض فله شرطان]

و أما المعوض فله شرطان:

[بقاؤه في ملكه فلو تلف]

بقاؤه في ملكه (١) فلو تلف، أو باعه، أو رهنه، أو أعتقه، أو كاتبه ضارب بالثمن، سواء زادت القيمة على الثمن أولا.

و لو عاد الى ملكه بلا عوض كالهبة و الوصية احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه، و عدمه لتلقي الملك من غيره، (٢)

و ينبغي بناء هذه المسألة أيضا على ما بنيت عليه الاولى، من أن وجود السبب كوجود المسبب، أو لا، فيجي‌ء احتمال عدم مزاحمة الغرماء على الثاني، لأنه دين حدث بعد الحجر، و بالجملة فالمسألة موضع توقف، و إن كان الثاني لا يخلو من قرب.

قوله: (بقاؤه في ملكه).

[١] هذا يدل على أن ما ذكره سابقا- في السلم من الضرب بالثمن بعد الفسخ على إشكال- إنما هو إذا كان تلف العين بعد الحجر لا قبله.

قوله: (و لو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة و الوصية، احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه، و عدمه لتلقي الملك من غيره).

[٢] أي: و كل من وجد متاعه فهو أحق به في الوجه الأول، و وجود حديث يدلّ على أن كل من وجد متاعه فهو أحق [١] به عزيز، و حديث فيوجد متاع رجل عنده [٢] يقتضي وجدانه عقيب الحجر بلا فصل.

أما ما علل به الوجه الثاني من تلقي الملك من غيره فلا أثر له بخصوصه، فإنه لم تثبت مانعيته، و التوقف في هذه المسألة إلى أن ينقطع الطمع في وجدان حديث أو دليل يدل على الثبوت.

[٢] التهذيب ٦: ١٩٣ حديث ٤٢٠، الاستبصار ٣: ٨ حديث ١٩.