جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٤ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق

و لو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح. و يصح على كل من العين و المنفعة، بجنسه أو مخالفه. (١)

و لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم. (٢)

[الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق]

الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق: يجوز إخراج الروشن، و الجناح، و وضع الساباط، (٣) و استجداد الأبواب، و نصب الميازيب في

قوله: (و يصح على كل من العين و المنفعة بجنسه أو مخالفه).

[١] لأنه يفيد فائدة عقود متعددة كما سبق، و لو صالح على إسقاط خيار، أو على حق أولوية و نحو ذلك صح.

قوله: (و لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم).

[٢] هذا إن لم نقل: إن الربا يعم الصلح، أو قلنا إن القيمي يثبت في الذمة مثله، ثم ينتقل إلى القيمة لتعذر المثل، و اختار المصنف في المختلف الصحة [١] كما هنا، و استشكله شيخنا الشهيد في الدروس [٢]، و منعه في الخلاف [٣] و المبسوط [٤]، و ابن البراج [٥]، و احتج المصنف [٦] بعموم روايات [٧] معاوضة بقوله تعالى (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) [٨]، و الأصح عدم الصحة.

قوله: (يجوز إخراج الروشن، و الجناح، و وضع الساباط).

[٣] لا فرق بين الروشن و الجناح، فان كل واحد منهما إخراج الخشب من الجدار و البناء عليه و نحوه، بحيث لا يصل الى الجدار المقابل، فان وصل فهو‌

[٢] الدروس: ٣٧٨.

[٣] الخلاف ٢: ٧٦ مسألة ١٠ كتاب الصلح.

[٤] المبسوط ٢: ٣٠٨.

[٥] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٧٥.

[٦] المختلف: ٤٧٥.

[٧] الكافي ٥: ٢٥٩ حديث ٥، ٧، التهذيب ٦: ٢٠٦، ٢٠٨ حديث ٤٧٣، ٤٧٩.

[٨] البقرة: ٢٧٥.