جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٤ - الفصل الرابع في المريض

[الفصل الرابع: في المريض]

الفصل الرابع: في المريض:

و يحجر على المريض في التبرعات كالهبة، و الوقف، و الصدقة، و المحاباة، (١) فلا تمضي إلا من ثلث تركته و إن كانت منجزة على رأي، بشرط موته في ذلك المرض، (٢) و إقراره كذلك إن كان متهما، و إلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي. (٣)

[١] المحاباة: مفاعلة من الحبوة، و هي: العطية، و المراد: أن يبيع بأقل من القيمة، أو يشتري بأزيد منها، فانّ ذلك إعطاء للزائد.

قوله: (و إن كانت منجّزة على رأي، بشرط موته في ذلك المرض).

[٢] هذا هو الأصح، عملا بصحيح الأخبار [١]، و لو بري‌ء من مرضه ذلك ثم مات نفذت إجماعا.

قوله: (و إقراره كذلك إن كان متّهما، و إلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو وارث على رأي).

[٣] هذا أحد الأقوال، و وراؤه أقوال أخر، و ما اختاره هنا هو اختيار نجم الدين في الشرائع [٢]، و هو الأصح، عملا بالخبر و محافظة على حق الوارث، ففيه جمع بين الحقين. و المراد بتهمته: أن تشهد قرينة بكذبه في إقراره، فلو كان عدلا مأمونا اتجه منع التهمة، لأن العدالة تمنع من ارتكاب المحرم في تضييع حق الوارث حيث لا يجوز.

[٢] شرائع الإسلام ٣: ١٥٢.