جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١١ - الأول الصلح

و عليه. (١)

و يشترط فيهما التملك، و لو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر، (٢)

قيل عليه: إن الصلح إذا وقع موقع الإبراء، كما لو صالحه من الحق على بعضه فإنه صحيح، لعموم شرعية الصلح و ليس فيه عوضان.

قلنا: تكفي في المغايرة الجزئية و الكلية.

قوله: (و لو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر).

[٢] ينشأ: من إمكان اختصاص الربا بالبيع، فيتمسك في الصلح بأصالة الجواز. و من أن ظاهر قوله سبحانه (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) [١] يقتضي تحريم الزيادة في المتماثلين في كل المعاوضات فلا يختص بالبيع، و في هذا قوة و تمسك بجانب الاحتياط. و من جعل الصلح بيعا فلا اشكال عنده في تحريم الزيادة.

و قد قال الشارح الفاضل: إن الشيخ ألحقه بالربويات، و اختاره ابن البراج، و هو يبنى على قاعدتين:

أ: الصلح بيع أم لا؟

ب: الربا يختص بالبيع أم يعم [٢]؟

و هذا كلام فاسد، لأنه لا معنى لإلحاقه بالربويات عند الشيخ و ابن البراج، إذ هو بيع على قولهما.

ثم بنى ذلك على قاعدتين أعجب، و إن كان المبني كلام المصنف فأغرب، لأن المصنف قد حكم سابقا بأنه أصل برأسه لا فرع على غيره، فكيف يكون تردده لاحتمال كونه فرعا، و إنما تردده لاحتمال عدم اختصاص الربا بالبيع.

[٢] إيضاح الفوائد ٢: ١٠٤.