جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٣ - الفصل الثاني في الحوالة

و لو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز، و لو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح، لأنه يجب تسليمه.

و لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه، و إن تبرع لم يرجع و يبرأ المحال عليه. (١)

و منشأ الاشكال الذي ذكره المصنف: من جواز تعجيز نفسه، و إمكان موته قبل حلول النجم، فيظهر عدم الاستحقاق. و من أنه مال ثبت بعقد لازم، و يمنع جواز تعجيز نفسه، و لو سلم فلا ينقص حاله عن الثمن في مدة الخيار، و الأصح الجواز مطلقا.

و لو أحال المكاتب السيد على انسان بمال الكتابة صحت الحوالة عندنا، و عند كثير من العامة [٣]، ذكره المصنف في التذكرة [٤]، و هو المراد من قوله: (و لو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز).

و كذا قوله: (و لو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح) لأنه يجب تسليمه، و قد كان هذا الأخير مغنيا عما قبله، لأن الدين شامل للثمن و غيره.

قوله: (و لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه، و إن تبرع لم يرجع و يبرأ المحال عليه).

[١] أي: بعد صحة الحوالة، و تحول الدين من ذمة المحيل- الذي هو المديون-

[٢] المبسوط ٢: ٣٢٠.

[٣] انظر: المجموع ١٣: ٤٢٧.

[٤] التذكرة ٢: ١٠٧.