جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٣ - الفصل الثالث في العاقد

و لو قال: أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل. (١)

و لو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر. (٢)

و لو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل. (٣)

و لو باع الراهن، فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال، (٤)

[١] أي: بإطلاق الإذن، فيكون مقتضاه الاعتراف بإطلاق الاذن في البيع، و دعوى إرادة كون الثمن رهنا بذلك اللفظ المطلق و لا أثر لهذا، لأن الاعتبار بما دل عليه اللفظ، و لذلك لم تتجه له المطالبة بالثمن، و لا إثباته بيمينه.

قوله: (و لو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر).

[٢] قيل: أي فائدة لقوله: (حلف المنكر)، و لم يقل: حلف الراهن، فإنه أظهر، و لا تتصور إرادة غير الراهن بالمنكر هنا.

قلنا: فائدته أن فيه إشعارا بعلة تقديم قوله بيمينه، و هي كونه منكرا أخذا بعموم: «و اليمين على من أنكر» [١].

قوله: (و لو انعكس الفرض، لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل).

[٣] المراد بانعكاس الفرض: أن يبيع المرتهن بإذن الراهن، و إنما لم يكن له التصرف بالثمن قبل الأجل، لعدم استحقاقه أخذ دينه حينئذ.

قوله: (و لو باع الراهن، فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونها إجازة إشكال).

[٤] ينشأ: من كون اللفظ لا يدل على الإجازة بإحدى الدلالات، أما المطابقة و التضمن فظاهر، و أما الالتزام فلانتفاء اللزوم البيّن. و من أن طلب الشفعة إنما يكون طلبا صحيحا حيث يستحق ذلك، و إنما يستحقه بعد تحقق البيع المعتبر‌