جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق

و لو انهدم افتقر في تجديد الوضع الى تجديد الإذن. (١)

و يجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب، و وزنه، و وقته. (٢)

و لو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف و غيره إلّا بإذن شريكه، (٣)

قوله: (و لو انهدم افتقر في تجديد الوضع الى تجديد الإذن).

[١] لأن المأذون فيه و هو الوضع قد حصل، فلا يجوز وضع آخر بدون الإذن.

قوله: (و يجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب و وزنه و وقته).

[٢] المراد بقوله: (ابتداء) قبل الوضع، فإنه إذا وضع و بنى لم يجب إلا تعيين المدة، لصيرورة الباقي معلوما، بخلاف ما إذا لم يبن فان الضرر يتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما، و لا ضابط يرجع اليه عند الإطلاق، و هذا في الخشب دون الآجر و اللبن و نحوهما، للعادة صرح به في التذكرة [٢].

و لو كانت الآلات حاضرة استغنى بمشاهدتها عن كل وصف و تعريف، و قد صرح به في التذكرة [٣] أيضا.

قوله: (و لو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف بتسقيف و غيره إلا بإذن شريكه).

[٣] كغيره من الأموال المشتركة، و يجوز الاستناد اليه و اسناد المتاع اليه مع‌

[٢] التذكرة ٢: ١٨٨.

[٣] المصدر السابق.