بكار دارند- و چون مفهوم حصر كلى و جزوى معلوم شد- استلزام مقدمه تالى را بى‌بيان آنك عام بود- در همه اوقات و احوال يا نبود اهمال بود- و ان و اگر ادات اين معنى‌اند- و متى و اذا و چون ادات استصحابى‌اند- كه خاص نبود بلزوم يا اتفاق- و لما در تازى فائده تسليم مقدم دهد- چه مقدم از آن روى كه در شرطى افتاده است- اعتبار تسليم وضع و صدق و كذبش نكنند- و اما سالبه كلى متصله- يا سلب لزوم تنها كند يا سلب مصاحبت- و اول عام‌تر بود- چه سلب خاص عام‌تر بود از سلب عام- پس اگر گوئيم چنين نبود كه- اگر انسان موجود بود خلا ممتنع بود- و سلب لزوم خواهيم صادق بود- و اگر سلب مصاحبت خواهيم كاذب بود- و فرق است ميان سلب لزوم و لزوم سلب- و ميان سلب اتفاق و اتفاق سلب- چنانك بعد از اين مستوفى‌تر از اين بيان كنيم- و در سلب لزوم شرط آن بود- كه در هر وقت و حال كه مقدم فرض كنيم معرا- از مقارنت هر چه ملزوم تالى بود- تالى از مجرد او لازم نيايد- نه آنك در هر وقت و حال كه مقدم فرض كنيم- كيف ما اتفق تالى لازم نيايد- چه بعضى احوال مفروض ممكن بود- كه مقارنت ملزومات تالى بود- مثلا اگر گوئيم- اگر اين پنج منقسم است بدو متساوى زوج بود- حال انقسام كه مقارن اين پنج فرض كرده‌ايم- بان سبب كه ملزوم تالى است- لزوم زوجيت اقتضاء كرد- پس هر جاى كه- لزوم را علتى مساوى باشد يا عللى محصور- و وضع مقدم مجرد از وجود آن علل بود- سالبه كلى باشد بمعنى سلب لزوم- و اما سالبه كلى بلزوم سلب چنان بود كه- در هيچ وقت و حال- وضع مقدم مجرد از ملزوم تالى با وضع تالى صادق نبود- يعنى وضع مقدم مقارن علت عدم تالى بود- پس وضع مقدم اقتضاء امتناع صحت تالى كند- در همه احوال و اوقات- و سلب اتفاق و اتفاق سلب ظاهر است- و جزوى بر قياس كلى در هر باب-