ماده اقتضاء انعكاس كند- بجهتى كه شامل هر دو باشد- و تعيين هر يكى از اين دو حال غير مقطوع به باشد- و اما بيان آنك جهت فعليات مطلق بود- و جهت آنچه بقوت بود ممكن آنست كه- ايجاب فعلى اقتضاء وجود موضوع و وجود محمول- و وجود مقارنت هر دو بالفعل كند- چنانك گفته‌ايم- پس از اين سه وجود عكس لازم آيد بر اطلاق- و ايجاب بالقوه وجود موضوع- و امكان وجود محمول و امكان مقارنت اقتضاء كند- و در عكس محمول- موجود فرض كنند تا قضيه ايجابى بود- اما حكم بمقارنت جز بامكان نتواند بود- چه وجودش بالفعل معلوم نيست- پس عكس هم ممكن بود- و آنچه فخر الدين رازى گفته است- عكس قضاياى فعلى هم ممكن عام بود- و تمسك كرده بانك روا بود كه گوئيم- كل كاتب بالضروره انسان با امكان آنك گوئيم- لا شى‌ء من الانسان بكاتب دائما لا بالضروره- حالش گفته آمده است- و معلوم شده كه چون گفته باشيم- كل كاتب انسان كاتب را موجود فرض كرده باشيم- و الا وجود انسان او را بر تقدير لا وجودش فى نفسه محال بود- و وجود كاتب جز انسان را ممكن نيست- پس بعض الناس كاتب باطلاق لازم آيد- و چون اين دعاوى ثابت شد معلوم شد- كه همه ممكنات را عكس ممكن عام باشد- و فعليات را مطلق عام- و اعتبار شرط وصف هم بقرار خود بود- مثلا چون گوئيم- كل نائم بالضروره ساكن ما دام نائما- عكسش هم باين اسباب كه گفته آمد- بعض الساكن نائم مطلقا بود- و ليكن هم بحسب وصف- چه نائمى ذات بعض ساكنان را- بى‌اعتبار سكون بامكان بود نه باطلاق- اما باعتبار سكون باطلاق بود- و محتمل دوام و لا دوام بود چه سكون لازم نوم است- و لازم تواند بود كه از ملزوم عام‌تر بود- پس سكون در همه اوقات نوم حاصل بود- اما لازم نبود كه نوم در همه اوقات سكون حاصل باشد- بل در بعض اوقات حاصل باشد- و مطلق وصفى از مطلق ذاتى خاص‌تر بود- و همچنين ممكن چنانك گفته‌ايم- و اما بيان آنك چون جهت وصف‌