را بشرط وصفش بود كه در نتيجه ساقط است- پس اعتبار شرط نيز ساقط باشد- مثلا هر حيوانى نايم است- و هر نايمى ساكن ما دام كه نايم بود- پس هر حيوانى ساكن بود- و نتوان گفت ما دام كه حيوان بود- اما چون هر دو مقدمه بحسب وصف بود- نتيجه همچنان بود- چه وصف اصغر مستلزم وصف اوسط باشد- كه مستلزم حكم اكبر است و لازم لازم لازم بود- پس حكم اكبر لازم وصف اصغر بود- چنانك گوئيم- هر نايمى ساكن است ما دام كه نائم است- و هيچ ساكن متحرك نيست ما دام كه ساكن است- پس هيج نائم متحرك نبود ما دام كه نائم بود-

اصل چهارم-

اگر جهت هر دو مقدمه- ضرورى يا دائم بود بحسب وصف- جهت نتيجه همچنان بود- و اگر مختلط باشد يعنى يكى مشروط بود و ديگر عرفى- جهت نتيجه عرفى بود محتمل ضرورت و لا ضرورت- و حكم اول ظاهر است- چه هر حكم كه بضرورت تابع وصفى ضرورى بود- هم ضرورى بود و همچنين در دايم- و حكم دويم را در آن صورت كه صغرى عرفى بود- از جهت آنك مقتضى ضرورت حكم اكبر وصف اوسط است- كه در نتيجه ساقط است- پس تواند بود كه حكم باكبر بحسب وصف اصغر ضرورى نبود- و همچنين در آن صورت كه صغرى مشروط بود- چه حكم اكبر اصغر را بتوسط وصف اوسط ثابت مى‌شود- كه اكبر او را ضرورى نيست- پس شايد كه اصغر را نيز ضرورى نبود- و احتمال ضرورت از جهت آنك- در حكم اول نشايد كه امرى امرى را دايم بود- و ثالثى هر دو را ضرورى بود- و در حكم دوم شايد كه دوامى ثالثى را ضرورى باشد- و يكى از آن دوام ديگر را دايم بود-

اصل پنجم-

چون صغرى بحسب ذات ضرورى يا دايم بود- و جهت كبرى مركب‌