نتيجه هم چنان بود- و اگر بجاى كلما كان قد يكون اذا كان بود- در نتيجه نيز هم چنان بود- و اگر متصله سالبه بود- تالى بايد كه در هر ضربى نقيض آن قضيه بود- كه در كبرى آن ضرب افتد بر تقدير انفراد- پس از شرايط انتاج آنچه متعلق بكبرى بود- مقابل شرايط مذكور باشد و باقى بحال خود- يعنى در شكل اول صغرى موجبه بايد و كبرى جزوى- و در شكل دوم اتفاق در كيف و كبرى هم جزوى بود- و در شكل سيم صغرى موجبه و يكى از دو مقدمه جزوى- و در شكل چهارم كبرى ضرب اول و سيم سالبه جزوى- و كبرى ضرب دوم سالبه كلى- و كبرى دو ضرب آخر موجبه جزوى- و نتايج هم متصله سالبه بود در كميت تابع كبرى- مقدمش مقدم كبرى و تالى نقيض آن نتيجه كه- در آن ضرب از حمليات بسيط لازم آيد- مثال ضرب اول از شكل اول- كل ج ب- و ليس البته اذا كان ما ليس كلما كان ه ز فليس بعض ب ا- نتيجه دهد كه- ليس البته اذا كان ما ليس كلما كان ه ز فليس بعض ج ا- و بيانش هم بر اين قياس مذكور بود- برد متصله سالبه با موجبه و انتاج بر آن تقدير- و رد نتيجه موجبه با سالبه- پس ضروب منتج در اين نوع نيز- هفتاد و شش بود از چهار شكل‌

نوع سيوم حملى صغرى و اشترك در مقدم‌

- و اين نوع از طبع دورتر است- و باين سبب سخن بعضى مصنفان- در اين باب از خبط خالى نيست- و پيش از تقرير مطلوب گوئيم- در قياس هميشه دو مقدمه مستلزم نتيجه است- و اين سخن موجبه كلى است پس عكسش جزوى حق بود- يعنى در بعضى احوال وضع نتيجه- وضع هر دو مقدمه صادق بود- و چون يكى از دو مقدمه- وضع كنيم بر اطلاق از وضع ديگر مقدمه- وضع نتيجه لازم آيد در همه احوال- و از وضع نتيجه وضع آن مقدمه لازم نباشد در همه احوال- اما در بعضى احوال صادق بود- چه اگر در هيچ حال صادق نبود- حكم اول باطل باشد- و بعد از تمهيد اين اصل‌