بود- و اما بالقوه چنان بود كه يكى جزوى بود در تحت ديگر- مانند لا شى‌ء من الانسان بحيوان يا عكس- و اين صنف بحقيقت راجع بود با قياس مركب مضمر- و ببساطت و عدم اضمار از قوت بفعل آيد- چه حكمى كه بر كلى بود- لا محاله جزوى را كه در تحت او باشد شامل بود- پس چون قضيه ديگر كه مشتمل بود- بر دخول جزوى كه تحت كلى باشد- با آن مقدمه كه مشتمل بود بر حكم كلى مؤلف شود- نتيجه كه از تاليفش با ديگر مقدمه- قياس اول سلب الشي‌ء عن نفسه از قوت بفعل آيد- مثلا اگر صورت قياس مؤلف از دو متقابل چنين بود- لا شى‌ء من الانسان بحساس و كل حيوان حساس- بتاليف اين قضيه كه- كل انسان حيوان با كبرى نتيجه آيد كه كل انسان حساس- پس از تاليف اين نتيجه با صغرى سلب صريح انتاج كند- پس آن سلب كه در قياس اول بقوت بوده باشد- بفعل آمده باشد- و اين صنف اگر نتيجه كلى دهد- شايد كه هر يكى از جزوى يا كلى در هر يكى از دو حد افتد- اما اگر نتيجه جزوى دهد جزوى بايد كه اصغر بود- چنانك ليس بعض الانسان بحيوان و نشايد كه اكبر بود- چنانك ليس بعض الحيوان بانسان- چه از اين حكم سلب الشي‌ء عن نفسه لازم نيايد- بل اين حكم حق بود- و اما ظنى چنان بود كه- يكى از دو حد ملزوم بود و ديگر لازم- مانند لا شى‌ء من الانسان بناطق او ضاحك- چه مقدمات اين قياس- نه متضاد باشند در حقيقت و نه متناقض- و اين قياس چون منتج باطلى باشد- قياس برهانى نتواند بود- بل وقوعش در جدل بود يا در امتحان و مغالطه- اما جدل در قياسى بود كه تبكيت خوانند- و اين نقيض وضعى باشد كه كسى مستلزم آن وضع شود- پس چون آن كس را در مقدماتى كه مسلم داشته باشد- از جهت اثبات آن وضع تناقضى لازم آيد- بعد از تحصيل آن مقدمات بالفعل مجرد از زوايد- اين قياس بود تاليف كنند تا انتاج شنيع‌ترين محالى كند- و آن سلب الشي‌ء عن نفسه باشد- مثلا