باقتضاء حصول و لا حصول- كه دليل تعاند است زايل شود- و اين اختلاف علت وجود حكم است بمباينت ج و ا بسلب- چنانك گفتيم- پس در آن حال حكم باين مباينت واجب نباشد- و ملاقات بايجاب ممكن بود و اگر چه كاذب بود- پس نتيجه مشروط نبوده باشد بل عرفى لا مشروط بود- و چون نتايج اين شكل ببيان مذكور- هميشه بايد كه محتمل ضرورت باشد- در اين نتيجه حكم بعرفى مطلق بايد كرد متعاند- كه محتمل مشروط و لا مشروط بود- چه شايد كه در اصل خود اوصاف متعاند باشند- و ببايد دانست كه اوصاف متعاند بالفعل- اقتضاء مباينت موصوفات بسلب كنند بى‌احتياج بقياسى- مانند خواب و بيدارى و حركت و سكون و كون و فساد- و اما متعاند بالقوه كه يكى مستلزم يك طرف مقابل باشد- و ديگر مستلزم ديگر طرف- مانند كتابت و خواب- كه يكى مستلزم وجود بيدارى است- و ديگر مستلزم لا وجودش جز با مثال اين قياسات- اقتضاء ايشان مباينت موصوفات را بسلب ثابت نشود-

اصل چهارم‌

- و چون اعتبار وصف و ذات جمع شود- از چهار نوع خالى نبود- ا آنك حكم بحسب ذات ممتنع الجمع على الصدق بود- و بحسب وصف متعاند بود و اين نوع منتج بود- و نتيجه مركب بود از هر دو اعتبار- مانند مشروط دايم لا ضرورى با مشروط اخص مختلف- يا با عرفى لا مشروط اخص مختلف- و نتيجه در اول مشروط بود و در دوم عرفى بحسب وصف- و دائم بحسب ذات در هر دو- ب آنك حكم بحسب ذات ممتنع الجمع بود بر صدق- و بحسب وصف اقتضاء انتاج نكند- مانند مشروط دايم لا ضرورى و عرفى اخص متفق- و اين نوع هم منتج بود و نتيجه بحسب ذات تنها بود- و آن دايم باشد در اين مثال- ج آنك بحسب وصف تنها اقتضاء انتاج كند- مانند مشروط خاص با مثل خود يا با عرفى اخص مختلف- و اين نوع‌