عين سلب كلى- و از دو مقابل ايجاب و سلب جزوى بر استواء و انعكاس- و جمله متلازم- و از جهت آنك تا اين معانى در نظر آيد- اين انواع در جدول نهاديم- و بازاء هر نوعى آنچه متعين بود از محصورات- و آنچه صادق بود بحسب لزوم بنهاديم- تا آنچه لازم غير منعكس بود- و آنچه لازم منعكس بود هر نوعى را- و يا چند نوع را بمشاركت جمله در نظر آيد- و از اين جدول روشن شود- كه هر يكى از محصورات بحسب صورت- بى‌اعتبار ماده در چند نوع صادق باشد- مثلا موجبه كلى در دو نوع اول- و موجبه جزوى در پنج نوع اول- و سالبه كلى در دو نوع آخر- و سالبه جزوى در پنج نوع آخر- و هر يك را بحسب صورت- از عكس و مقابل و عكس مقابل- چه لازم بود و چه مباين بود- و اين بحث در باب عكس مستوى و نقيض- كه بعد از اين آيد بغايت نافع باشد- چه معلوم شود كه موجبه كلى را- عكس مستوى موجبه جزوى بود- و عكس نقيض موجبه كلى- و موجبه جزوى را عكس مستوى موجبه جزوى بود- و عكس نقيضش هميشه موجبه نبود- بلك سالبه نيز بود- و سالبه كلى را عكس مستوى سالبه كلى بود- و عكس نقيض سالبه جزوى- و سالبه جزوى را عكس مستوى هميشه سالبه نبود- بلك موجبه نيز بود- و عكس نقيضش سالبه جزوى بود و جدول اين است- و اما در شرطيات- اگر خواهيم كه اين اعتبار كنيم- در متصله لزومى- همين احكام بعينها مطرد بود بى‌تفاوت- الا آنك بجاى مقابل اجزاء- نقيض اجزاء بايد گرفت- و در اتفاقيات اين اعتبارات در بعضى صورتها صحيح نبود- چنانك بعد از اين معلوم شود- و اگر خواهيم بازاء چهار نوع اول- متصلات لزومى بنهيم- و بازاء سه نوع آخر سه نوع مذكور از منفصلات- و بعد از آن اعتبار احوال استواء و انعكاس مى‌كنيم- اگر چه در منفصلات- چون اجزاء بطبع از يكديگر متميز نبود- انعكاس را در آن فائده نبود- و چون اعتبار شرطيات با تمهيد اين قواعد آسان است- ايراد امثله نكرديم تا بتطويل نينجامد