ايجابى شود- و چون اين نتايج حافظ كيفيت نباشند- اين ضروب را منتج نشمرند- و صغرى دايم لا ضرورى نيز- چون در قوت ممكن عام ايجابى باشد- همين نتيجه ممكن عام جزوى ايجابى بدهد- بر آن تقدير كه ممكن منعكس نبود- پس اگر كبرى محتمل ضرورت نباشد- نتيجه يا دائم كلى بود مطلقا يا دائم لا ضرورى جزوى- و اگر كبرى محتمل ضرورت بود- و بر تقدير ضرورت نتيجه ضرورى باشد- پس دايم لا ضرورى جزوى را محتمل نتواند بود- و كبرى ضرورى و دايم با صغرى وصفيات اگر مناقض نبود- نتيجه بقلب از شكل اول ضرورى يا دايم آيد مانند كبرى- به همان بيان كه در شكل اول گفتيم- و چون منعكس شود- پس در اين شكل نيز نتيجه هم ضرورى يا دايم بود- و اما چون هر دو مقدمه وصفى بود- از عرفيات خالص و آميخته با مشروط نتيجه عرفى آيد- و از مشروطات خالص مشروط چنانك گفتيم- و چون صغرى محتمل ضرورت بود نتيجه عام باشد- اما اگر محتمل ضرورت نبود در قوت موجبه ممكن بود- پس بقلب و عكس معلوم شود- كه در بعضى از نتيجه ضرورى سالبه محال است چنانك گفتيم- پس در بعض خاص گردد- و اگر صغرى محتمل دوام نبود- در قوت موجبه مطلق باشد- و معلوم شود كه در نتيجه دايم سالبه محال است- پس نتيجه در بعض اخص گردد- و در جدول مختلطات دو ضرب آخر- چون اصناف صغريات را با كبريات غير وصفى مركب- نتيجه در هر دو ضرب متساوى آيد- اين جمله در جدولى مشترك نهاده آمد- و كبريات وصفى مركب را با اصناف صغريات- چون نتيجه متفاوت است- جهت هر ضربى جدولى مفرد نهاده آمد- و در اين ضرب از كبرى ممكنات و مطلقات- با اصناف صغريات اصلا نتيجه نيايد- و از كبرى ضرورى و دايم- با اصناف صغريات نتيجه تابع كبرى بود- مگر در اختلاط ممكن و دايم كه در آن اشتباه است- چنانك گفتيم- و كبرى وصفى عام را با صغرى ممكن بر آن تقدير كه منتج باشد- نتيجه ممكن عام بود- و با فعليات ذاتى مطلق‌